تقدمت الدكتورة أمنية محسن المدرس بمعهد دراسات علوم المسنين بجامعة بني سويف، بمشروع قانون لحماية حقوق ورعاية المسنين ويضم (٣٦) مادة إلي لجنة إعداد القانون بوزارة التضامن الاجتماعي والتى تعمل بجدية كبيرة لإتمام قانون يليق بكبار السن.
وقالت إنها اعتمدت خلال إعداد القانون على المواثيق والمعاهدات الدولية والقوانين التي تشمل كافة الجوانب سواء من قريب أو بعيد بنواحي حياة المسنين وخاصة الصحية والاجتماعية والقانونية والرياضية والضمان الاجتماعي وفي مقدمتها مواد الدستور المصري والقوانين الجنائية التى تصب في الصالح العام لاسرنا من كبار السن.
وناشدت الدكتورة أمنية محسن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بتكليف الحكومة بالنظر في قانون حماية حقوق ورعاية الشخص المسن والذي يتماشى مع مبادرة الرئيس “حياة كريمة” وتكون ضمن فلسفة القانون تقديم رعاية كاملة وامتيازات ايجابية للشخص المسن.
كما ناشدته بأن يكون هناك مجلسا أعلى أو هيئة عليا للكبار تخضع لرئاسة الجمهورية تضم بين تشكيلها أعضاء ممثلين من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارات التعليم العالي والصحة والتنمية المحلية والثقافة والشباب والرياضة والسياحة أسوة بالمجالس الخاصه بالمرأة وذوي الإعاقة والأمومة والطفولة.
وقالت الدكتورة أمنية، إن هذا المجلس سوف يمكنه إتاحة أوجه كافة سبل الرعاية المتنوعة للمسنين سواء كانت “اقتصادية، أو صحية، أو تعليمية، أو ثقافية، أو اجتماعية، أو ترفيهية، أو نفسية” وفقًا لاختصاصاته، بهدف تعزيز وتنمية حماية حقوق ورعاية الشخص المسن، وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.
ويكون مقره الرئيسي في مدينة القاهرة، وله الحق في فتح فروع وإنشاء مكاتب في محافظات الجمهورية، ويتمتع المجلس بالاستقلال في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة نيفين القباج أعدت قانون لرعاية كبار السن إضافة إلى أنها تعمل جاهدة على توفير كافة سبل الرعاية من خلال دور الرعاية والتى يصل عددها إلى 168 دارا على مستوى الجمهورية في 22 محافظة لكي تخدم 6000 شخص مسن، وكذلك يستفيد من برامج الوزارة (427) ألف مسن ومسنة سواء بالدعم النقدي (214) ألف مسن ومسنة، بينما المستفيدون من برنامج كرامة (50) ألف مسن ومسنة، بينما يستفيد من برنامج الضمان الاجتماعي (163) ألف مسن وتامل من خلال هذا المجلس او الهيئة خدمة 6.8 مليون شخص مسن بمصر
.
